تعليم الاطفال

مبادرة مليون محفظة محور اجتماع مجلس التنسيق الجهوي

أكثر من 160 ألف محفظة مجهزة لتلاميذ جهة سوس ماسة درعة

130868 مستفيدا ومستفيدة بالوسط القروي

148728 يدرسون بالتعليم  الابتدائي

12 ألف و 64  مستفيدا ومستفيدة بالسنة الأولى ثانوي إعدادي

        في سياق مبادرة مليون محفظة التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك محمد السادس  يوم 25 غشت الجاري، انعقد في اليوم نفسه اجتماع مجلس التنسيق الجهوي على صعيد الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة، من أجل اتخاذ مختلف الترتيبات الضرورية لإنجاحها من خلال اللجان الإقليمية والمحلية تحت إشراف اللجنة الجهوية التي انتدبت منسقا عنها.

        يذكر أن اللجنة الجهوية يرأسها السيد ومدير الأكاديمية، فيما يرأس اللجان الاقليمية السادة نواب الوزارة، وعهد للسادة مديري المؤسسات التعليمية رئاسة اللجان المحلية المشكلة من مجالس تدبير المؤسسات أو لجنة محلية مختلطة تضم ممثلين عن الإدارة التربوية والأساتذة وجمعية الآباء والمنتخبين والسلطة المحلية.

        وسيتم على مستوى جهة سوس ماسة درعة، توزيع ما يفوق 160 ألف محفظة بالسنوات الست الابتدائية والسنة الأولى ثانوي إعدادي في سبع نيابات على صعيد جهة سوس ماسة درعة، منهم 130868 مستفيدا ومستفيدة بالوسط القروي، 148728 يدرسون بالتعليم  الابتدائي، و12  ألف و 64  مستفيدا ومستفيدة بالسنة الأولى ثانوي إعدادي.

       وتروم المبادرة دعم البعد الاجتماعي لإصلاح منظومة التربية والتعليم، وإعادة ربط الثقة بين المؤسسة التربوية ومحيطها، عبر دعم مصاريف تمدرس أطفال الأسر المعوزة ضمانا لتكافؤ الفرص وتقليص أسباب الهدر المدرسي، فضلا على تعميم مبدأ إلزامية التمدرس.

        وتهدف العملية إلى تخفيف الضغط الذي يفرضه سوق المستلزمات المدرسية على الأسر المعوزة، خاصة وأنها تتزامن وحلول شهر رمضان الكريم، فيما تبلغ  تكلفة الحقيبة (محفظة وأدوات مدرسية والكتب المدرسية المقررة) حسب المستوى ما بين62 ر140 درهم (السنة الأولى ابتدائي) و34 ر246 درهم (السنة الأولى إعدادي).

        وستمول هاته العملية أساسا من الإعتمادات المرصودة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومساهمات السلطات والمؤسسات المعنية، فيما ستتم عملية الإعداد والتوزيع داخل فضاءات المؤسسات التربوية بإشراك كل الفاعلين من إداريين وتربويين ومنتخبين، وكذا جمعيات آباء وأولياء التلاميذ في أفق رسم معالم دخول  تربوي متميز.

        أما بخصوص التنظيم العام للعملية، فجرى إبان الاجتماع الجهوي نفسه وضع رزنامة تحصر آليات للتقويم من خلال تحديد المؤسسات التي ستجرى داخلها العملية وتحديد مراحل التوزيع ، كما سيتم انجاز تقرير تقييمي لنتائج العملية ميدانيا، بدءا من النقل والشحن والتفريغ إلى التسليم والتسلم والتوزيع، توازيها حملات تواصلية مصاحبة.